نقش مالیات در رفاه اجتماعی، توزیع مجدد ثروت، کاهش شکاف طبقاتی و در نهایت، تحقق عدالت غیرقابل انکار است. اما برخی مواقع، در فرآیند اخذ مالیات بی عدالتی هایی مشاهده می گردد. ماموران و حسابرسان مالیاتی از جمله افرادی هستند که همواره مجبور به انجام قضاوت هستند؛ قضاوتی که می تواند از بسیاری از عوامل تاثیر پذیرد و منتج به اتخاذ تصمیمی سوگیرانه شود و به بی عدالتی در این مهم دامن بزند. هدف این پژوهش طراحی الگوی مفهومی سوگیری برای ماموران و حسابرسان مالیاتی در ایران است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بود که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحبنظر در زمینه مالیات بود که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند در مجموع تعداد 17 نفر خبره موضوع به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به صورت نیمه ساختار یافته گردآوری شد. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و همچنین مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد. مقوله محوری سوگیری ماموران و حسابرسان مالیاتی است که 15 علل برای آن به عنوان شرایط علی شناسایی گردید. سپس با توجه به شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر، راهبردهایی تدوین و مدل نهایی بر اساس آن ارایه شده است. این مطالعه می تواند گامی موثر در راستای حسابرسی مالیاتی بر مبنای تحقق مالیات صحیح و رضایتمندی عمومی باشد.

براساس قواعد فقهی، هرگونه خسارتی که از طرف هر شخصی به دیگری وارد شود، باید جبران گردد. آنچه از لسان روایات بر می آید این است که دولت اسلامی مکلف به جبران خسارات وارده از طرف کارگزارانش به دیگران می باشد. با وجود این قانون مالیات های مستقیم هرگونه خسارتی که از تعمد، تسامح و غفلت ماموران مالیاتی ناشی می شود را مشمول مسئولیت مدنی دانسته است. این رویکرد قانون مالیات های مستقیم با شغل خطیر این ماموران مطابقت نداشته و با اصول حسابرسی هماهنگ نیست. با توجه به اینکه در حسابرسی بررسی کلیه اسناد مالیاتی واحدهای تجاری امکان پذیر نبوده و امروزه بررسی کلیه اسناد یک عمل غیر حرفه ای است، لذا حسابرسی ماموران مالیاتی مبتنی بر ریسک است. از طرف دیگر ماموران مالیاتی با انبوهی از سوالات حقوقی مواجه هستند، نقض بخشنامه ها و نظریات شورای عالی مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری و ضعف ساختار حقوقی سازمان امور مالیاتی، امکان ایجاد وحدت رویه مشخص در امور حقوقی را سلب نموده و برای مامورین مالیاتی ابهامات زیاد و مسئولیت زا باقی گذاشته است. براین اساس نسبت به مامورین مالیاتی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر نوعی در موارد سوء نیت، پلیدی انگیزه و بی مبالاتی نابخشودنی و بی اعتنایی به نص صریح قوانین مناسب است.

در این تحقیق تفاوت معافیتهای قانونی مالیاتی اعمال شده توسط حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی و ماموران تشخیص مالیات سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص پرونده های اشخاص حقوقی موضوع ماده 272 (ق.م.م) بررسی شده است. در این تحقیق با توجه به نرمال نبودن داده های مورد آزمون، برای آزمون فرضیه های تحقیق از روشهای آماری ناپارامتریک (ویلکاکسون، من ویتنی،کروسکال واریس) استفاده شده است. این تحقیق یک دوره 4 ساله (1387-1384) را در بر می گیرد و شامل 612 سال شرکت حسابرسی شده موضوع ماده 272 (ق.م.م) می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین معافیتهای قانونی مالیاتی اعمال شده توسط حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی و ماموران تشخیص مالیات سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص پرونده های اشخاص حقوقی موضوع ماده 272 (ق.م.م) وجود داشته و خصوصیات اختصاصی شرکت از قبیل سهامی عام یا خاص بودن، عضو یا غیرعضو بودن در بورس اوراق بهادار و دولتی یا خصوصی بودن بر این اختلاف تاثیرگذار بوده و در مورد شرکتهایی که توسط شاغلان انفرادی و غیرانفرادی (موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی) عضو جامعه حسابداران رسمی مورد حسابرسی مالیاتی قرار گرفته اند این اختلاف به طور معنی داری وابسته به نوع حسابرس نیست و رسیدگی انفرادی و گروهی تاثیری بر نتایج حاصل ندارد.

در این مقاله، مدلی از نظریه بازی ها در ارتباط با فرار مالیاتی و فساد در سازمان مالیاتی و فساد در سازمان مالیاتی و مدیریت دولتی بر استراتژی های ممکن در شرایط تبانی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مدل، دولت می تواند ماموران مالیاتی را از دو دسته صادق یا غیر صادق به کار گیرد. امکان تبانی ماموران غیر صادق با مودیان مالیاتی وجود دارد. بازیکنان، یعنی مودی مالیاتی، ماموران مالیاتی و دولت در تعامل با یکدیگر قرار دارند. دولت به دنبال یافتن یک استراتژی از میان استراتژی های ممکن خود است تا درآمد خالص خزانه بهینه گردد. در این طرح استراتژی های دولت و تابع هدف (تابع درآمد) آن توصیف و در نهایت استراتژی بهینه دولت نسبت به استراتژی های طرفین بازی و پارامتر های مدل به دست آورده می شود.

1شورای عالی مالیاتی، طی نظریه ای نسبت به مسئولیت اداره مالیاتی در عدم اعتراض به آرای هیات های مالیاتی، اعتراض به رأی اشتباه هیأت را تکلیف قانونی ندانسته و بیان داشته است مسئولیت مأموران در چارچوب مقررات اجرایی ماده 219 قانون مالیات ها می بایست تعیین گردد. به نظر آنها، موارد مشمول جبران ضرر و زیان وارده به دولت در ماده 270 احصاء گردیده، مطابق ماده مذکور عدم اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف از موارد مذکور نیست، لذا مسئول جبران ضرر و زیان وارده به دولت، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، معلوم گردیده که ماده (270) ق. م. م درصدد بیان مسئولیت مدنی نبوده و در هر صورت، اگر ارکان مسئولیت مدنی تحقق پیدا کند، مسئولیت مذکور حاصل می شود؛ ماده مذکور فقط من باب تاکید به آن پرداخته است. از طرف دیگر، ده ها وظیفه در قانون مالیات ها ذکر شده که در ماده (219) تبیین نشده است. اصولاً رسیدگی به مسئولیت مدنی در صلاحیت شورای عالی مالیاتی نیست، بلکه در صلاحیت دادگاه ها است. اگر صدور رأی اشتباه و یا عدم اعتراض به آن از روی عمد و آگاهی باشد، فاعل آن مسئول جبران خسارت خواهد بود. اگر هر دو آنها و یا هیچ کدام، عمد و آگاهی نداشته باشند، آنها به طور مساوی مسئول جبران خسارت هستند. اگر قصور هر یک از آنها در اثر نقص تجهیزات و سامانه ها باشد، وی مسئول جبران خسارت نخواهد بود.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر سوگیری حسابرسان مالیاتی یا همان حسابرسان رعایت و رتبه بندی و وزن دهی به این عوامل اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از بعد هدف، کاربردی و ماهیت آن اکتشافی است که با روش آمیخته (کیفی و کمی) به اجرا درآمده است. در بخش کیفی با مرور مبانی نظری و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 17 نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی، مولفه های اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی شناسایی شد. جامعه آماری پژوهش، اعضای شورای عالی مالیاتی بودند. پس از احصای مولفه های اثرگذار، به منظور رتبه بندی و وزن دهی به آنها، پرسش نامه ای بر مبنای تکنیک فازی و تحلیل سلسله مراتبی طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از تکنیک فازی، مولفه ها رتبه بندی شدند و بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی، وزن هر یک در نسخه 11 نرم افزارExpert Choice تعیین شد. یافته ها: بر مبنای یافته های پژوهش، 15 مولفه به عنوان عوامل اصلی اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی شناسایی شد که عبارت اند از: مفهوم سوگیری، فلسفه و رسالت مالیات، انگیزه های متفاوت رسیدگی، پذیرش مالیات سوگیرانه، ناهم سویی اهداف، قضاوت بدون مرز، دیدگاه اختلافی به جای دیدگاه تعاملی، کاستی های رسیدگی مالیاتی، کنترل های رفتاری، تعصب، فقر دانش، درک مفهوم عدالت مالیاتی، مسیولیت گریزی و بستر آن، ویژگی های شخصی و ساختار. در این بین، نتایج تاپسیس فازی و تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که ناآگاهی از فلسفه و رسالت مالیات، پذیرش مالیات سوگیرانه و درک نادرست از مفهوم سوگیری، بیشترین ضریب اهمیت را دارند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که قوانین و مقررات مالیاتی، صرفا نمی تواند اهداف قانون گذاران را برآورده سازد. مقررات منصفانه و عادلانه مالیاتی، مستلزم نظارت و رسیدگی مجریان حرفه ای است و بدون مداقه در خصوص این موضوعات، رسالت مالیات و مالیات ستانی محقق نخواهد شد.

تحقیق حاضر تحت عنوان «شناسایی موانع موثر در اجرای بهینه نظام مالیات بر ارزش افزوده» با تدوین فرضیاتی چون عدم اطلاع رسانی کافی، ضعف نرم افزار مناسب، پیچیدگی سازمان امور مالیاتی و عدم آموزش کافی ماموران مالیاتی و با هدف شناسایی موانع اجرایی موثر در جهت رفع آن ها و کمک به بهبود این سیستم انجام شده است.روش بکار رفته در این پژوهش توصیفی پیمایشی با هدف کاربردی است که از طریق بررسی های میدانی انجام پذیرفته است. برای جمع آوری اطلاعات نیز از پرسشنامه با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است و روایی پرسشنامه ازطریق بررسی محتوایی توسط صاحب نظران تائید گردید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ صورت گرفته است که با میزان (با میزان 0.786) مورد تائید قرار گرفت. نمونه گیری نیز بصورت تصادفی ساده بوده است. تحقیق حاضر در حوزه استان تهران پیاده شده و جامعه آماری این تحقیق نیز 108 نفر از کارکنان امور مالیاتی که متصدیان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند در نظر گرفته شده است و تعداد 80 نفر از مودیان هستند، تعداد نمونه نیز بر اساس جدول مورگان میباشد. نتایج تحقیق نشان داد که، پیچیدگی سازمان امور مالیاتی، عدم اطلاع رسانی کافی، ضعف نرم افزار مناسب، عدم آموزش کافی ماموران مالیاتی بر اجرای بهینه نظام مالیات بر ارزش افزوده موثرند و مشخص گردید عدم آموزش کافی ماموران مالیاتی و عدم اطلاع رسانی کافی نسبت به ضعف نرم افزار بیشتر مانع اجرای بهینه نظام مالیات بر ارزش افزوده می گردند.